محمد بن يوسف يُوضّح سبب غياب سعيّد عن القمّة العربية الإسلامية

أكّد سفير تونس في مصر، محمد بن يوسف، في مداخلة هاتفيّة خلال برنامج "موزاييك+"، الإثنين 13 نوفمبر 2023، أنّ عدم مشاركة رئيس الجمهورية، قيس سعيّد، في القمّة العربية الإسلامية المشتركة الطارئة، المنعقدة يوميْ 10 و11 نوفمبر الجاري، بالرياض، لا تعكس أيّ موقف حولها، مرجّحا أنّ "التزامات حالت دون مشاركة الرئيس في القمّة".

وقال: "عندما نُشارك في أيّ قمّة، لا نكون على علم مسبق بمخرجاتها، وبالتالي استبعد أن يكون غياب الرئيس له علاقة بموقف تونس من القمّة".

وأشار محمد بن يوسف إلى أنّه لم يسبق لرئيس الدولة قيس سعيّد أن غاب على أيّ قمّة عربيّة، مضيفا أنّه ليس رئيس الدولة الوحيد الذي تعذّر عليه الحضور.

لماذا تحفّظت تونس على جلّ قرارات القمّة؟

وأوضح سفير تونس في مصر، وهو أيضا عضو الوفد التونسي المشارك في القمة العربية الإسلامية المشتركة، أنّه منذ أولى الاجتماعات التحضيرية، على المستوى الوزاري، تمّ التأكيد على ضرورة التركيز على الأولويات بالنسبة للقطاع، دون التوسّع في عناصر القرار.

"وفي ظلّ الوضع الإنساني الكارثي في غزّة، وتواصل العدوان الصهيوني العنيف منذ السابع من أكتوبر الفارط، فإنّ البلاد التونسية ترى أنّ أولويات قطاع غزّة، هي وقف إطلاق النار وإدخال المساعدات وفكّ الحصار عن قطاع غزّة، وعن كلّ فلسطين".

وقال محمد بن يوسف: "لم نكن وحدنا، فقد كان لنا صوت مع بقية الأصوات، ولا سلطة لأيّ دولة مشاركة كي تفرض قرارها أو رأيها.. لذلك عندما رأينا أنّ الأغلبية قرّرت التوسّع في مخرجات القمّة، ارتأينا إلى التحفّظ على البيان الختامي للقمّة، باستثناء الثلاث نقاط التي سبق ذكرها".

وأضاف المتحدّث أنّه لكلّ دولة مواقفها، وبالتالي التباين بين الدول وارد، مشيرا إلى أنّ هناك دولة امتنعت عن قرار وقف إطلاق النار.

ما هو موقف تونس بشأن طبيعة حركة "حماس"؟

"بالنسبة لنا أيّ احتلال يجب مقاومته، وبالتالي تونس ترفض، في المطلق، تصنيف حماس حركة إرهابية"، وفق تأكيد سفير تونس في مصر، محمد بن يوسف، الذي شدّد على أنّ المحتلّ يُقاوم وهذه مسألة مبدئية وموقف واضح.

يُذكر أنّه بتكليف من رئيس الجمهورية، ترأّس وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، نبيل عمّار، الوفد التونسي المشارك في القمّة العربية والإسلامية المشتركة. وخلال أشغالها، وبعد التذكير بموقف تونس الثابت الداعم للشعب الفلسطيني ولقضيته العادلة، شدّد الوزير على أنّ الوضع الدقيق وبالغ الخطورة الذي يمرّ به الشعب الفلسطيني خاصّة في قطاع غزة يستوجب من القمّة التركيز حصرا على الوقف الفوري للعدوان الإسرائيلي الغاشم والعمل على إدخال المساعدات الإنسانية العاجلة والكافية للشعب الفلسطيني فورا ورفع الحصار المفروض عليه في قطاع غزة وفي كلّ فلسطين.

واستنادا لما سبق، فقد تحفّظت تونس على كل ما ورد في قرار القمة العربية والاسلامية المشتركة ما عدى العناصر الثلاث الآنف ذكرها.

يذكر أيضا أنّ تونس سبق أن أعلنت تحفّظها على نص القرار الصادر عن اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في دورته غير العادية المنعقد في 11 أكتوبر الماضي.

وجاء في التحفظ أنّ تونس، الثابتة على مواقفها والمتمسكة بحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على كل أرض فلسطين وعاصمتها القدس الشريف أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين، تتحفظ جملة وتفصيلا على القرار الصادر عن اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في دورته غير العادية بتاريخ 11 أكتوبر 2023 لأن فلسطين ليست ملفًا أو قضية فيها مدّع ومدّع عليه، بل هي حق الشعب الفلسطيني لا يمكن أن يسقط بالتقادم أو يسقطه الاحتلال الصهيوني بالقتل والتشريد وقطع أبسط مقومات الحياة من ماء ودواء، ومن غذاء وكهرباء، ومن استهداف للشيوخ وللنساء والأطفال الأبرياء وللبيوت وللمشافي وطواقم النجدة والإسعاف، وفق بيان أصدرته رئاسة الجمهورية.